/ درجمع اعضاى شوراى هماهنگى اصلاح طلبان يزدى/
انتقاد وزير اقتصاد دولت سيدمحمد خاتمى، از عملكرد اقتصادي دولت نهم
دكتر صفدر حسيني، وزير اقتصاد و دارايي دولت سيد محمد خاتمي در جمع اعضاي شوراي هماهنگي اصلاح طلبان يزدي از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرد.
اينكه سپاه و يا بسيج فلان پروژه اي را انجام دهند، به هيچ وجهه خصوص سازي نيست.
زمينه سرمايه گذاري، دولت احمدينژاد، هيچ راهبردي ندارد.
به گزارش خبرنگار ايسنا - منطقه يزد، دكتر صفدر حسيني كه در جمع اعضاي شوراي هماهنگي اصلاح طلبان يزدي سخن مي گفت، ابتدا با تحليل كوتاهي از اوضاع فلسطين و لبنان اظهار داشت: دور جديد حملات اسرائيل به لبنان با استراتژي تخريب زير ساختهاي لبنان و از بين بردن مناطق مسكوني شيعه نشين همراه است.
وي افزود: به نظر ميرسد، با شرايط فعلي و مقاومت سرسختانه حزبالله، اسرائيل دير يا زود به آتش بس تن ميدهد.
صفدرحسيني خاطر نشان كرد: اهالي اصلاح طلب بايد توجه كنند كه موضع آمريكا بسيار غير اخلاقي و خصمانه است.
وي خاطر نشان كرد: احزاب اصلاح طلب، به زودي همايش يك روزهاي، براي محكوميت رژيم غاصب اسرائيل و همچنين حمايت حزب الله لبنان برگزار خواهند كرد و اين در حالي است كه سعي در برگزاري چنين همايشي با حضور تمام احزاب كشور اعم از اصلاح طلب و اصولگرا وجود دارد، تا يك اقدام مشترك سياسي اتفاق بيفتد. 
صفدر حسيني، در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به روند تغيير مديران دركشو، اظهار داشت: اينكه در مدت كوتاهي چهرههايي با، تجربه كم اجرائي، مديريت را در دست بگيرند، نشان دهنده مديريت غلط است.
وي افزود: چرا كه وقتي شعار از عدالت و مهرورزي داده ميشود، با اين شرايط فعلي و تجربههاي تاريخي، اين امر ناممكن است.
وي خاطر نشان كرد: با اين تحولات، كشور به مدار جديدي خواهد رفت.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، با اشاره به مسائل اقتصادي روز كشور گفت: در سال 76، دكتر سيد محمد خاتمي، با برگزاري جلسات مختلف و متعدد با كارشناسان و اقتصادانان مطرح، در صدد مشخص كردن تعاريفي از اقتصاد كشور برآمد.
وي افزود: پس از جلسات متعدد، مشخص شد، 80 درصد اقتصاد كشور ما در اختيار دولت است و از طرفي، همين امر غير رقابتي شدن بازار را به دنبال دارد.
وي خاطر نشان كرد: راهبرد اين مسئله اين بود، كه موتور محرك اقتصاد، مردم و بخش خصوص باشند و دولت تنها برنامهريز و سياست گذار و نقش حاكميتي داشته باشد.
حسيني گفت: عدالت تنها از طريق رقابت حاصل ميشود و اين امر در گرو خصوصي كردن اقتصاد است، اينكه سپاه و يا بسيج فلان پروژه اي را انجام دهند، به هيچ وجهه خصوص سازي نيست.
وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: بندهاي الف و ب اصل 44 قانون اساسي، در دولت خاتمي پيشنهاد شد، چرا كه معتقد بوديم، قرار نيست، با پول نفت، مملكت آباد شود و نياز به سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف است و سياست تنش زدايي دولت اصلاحات اقدامي در اين زمينه بود، هر چند در شرايط فعلي و با سياستهاي دولت نهم، سرمايه گذاري خارجي، ريسك سرمايه گذاري در ايران را با توجه به شرايط سياسي نمي پذيرد.
وي با طرح اين سوال كه آيا جهتگيري اقتصادي دولت فعلي، با برنامه چهارم و چشمانداز 20 ساله هماهنگ است، گفت: دولت احمدي نژاد، تمام مفاهيم اقتصادي را در ادبيات خود كنار گذاشته است و مسير و راه ديگري را در پيش گرفته است و نكته مهم اين است كه در زمينه سرمايه گذاري، دولت احمدينژاد، هيچ راهبردي ندارد.
وي گفت: دكتر خاتمي در عمل شجاعانه خود، با افتتاح حساب ذخيره ارزي، معادل 15 سال قبل از خود، به بخش خصوصي در جهت توليد علم و اشتغال، وام داد، ولي امروز با برداشت روزانه از حساب ذخيره ارزي براي امور جاري، باعث هجوم واردات و مشكلات براي توليدات داخلي شده و از سوي ديگر، نگهداري اين ميزان سرمايه، در بانك مركزي، باعث انتشار پول بدون پشتوانه در كشور خواهد شد كه در دراز مدت افزايش تورم را در پي خواهد داشت.
وي خاطر نشان كرد: دولت احمدينژاد از سفرهاي استاني، اهداف سياسي را دنبال ميكند، چرا كه تمام آن مصوبات، قبلا تعريف شده و بودجه اختصاصي يافته است، پس لزومي به چنين برنامههاي سياسي نيست.
وي گفت: دولت خاتمي هم ميتوانست به كارگران و معلمان حقوق بيشتري بدهد، ولي مسئله آن است كه افزايش نقدينگي از اين مسئله، باعث افزايش تورم خواهد شد و فردا همين مردم با مشكلات بسيار عديدهاي مواجه خواهند شد و همين مسئله بلاي جان مردم خواهد شد، و هيچ گاه سيد محمد خاتمي، فردا را به امروز نفروخت و اين مسئله را نپذيرفت.
وي خاطر نشان كرد: اقتصاد ما، جز راه اقتصادي دولت خاتمي، راه ديگري ندارد.
وزير اقتصاد دولت هشتم در جلسه پرسش و پاسخ، با حاضران، در مورد اكبر گنجي و اقدامات وي گفت: اقداماتي كه اكبر گنجي در ايران انجام داده است، با فعاليت هاي امروز وي سازگاري ندارد و من با اين فعاليتها موافق نيستم.
وي احتمال دبير كلي خود را درحزب مشاركت رد كرد و گفت: افراد بهتر و موثرتري براي گزينه دبير كلي وجود دارند.
صفدر حسيني، در مورد عملكرد مجلس و دولت گفت : در مجالس گذشته، تحولات و رويكردهاي جديدي اتخاذ شده بود، ولي اين مجلس هم در نظارت و رويكردها، تحول خاصي ندارد.
وزير اقتصاد و دارايي دولت سيد محمد خاتمي، در مورد صندوق مهر رضا (ع) گفت: اگر بودجه براي امر ازدواج و مسكن مهياست، سازمان هايي مثل كميته امداد و بهزيستي و بنياد مسكن وجود دارند كه با بسيار آشناتر و با تجربه بهتري مي توانند اين امور را انجام دهند و ايجاد سازمانها و نهادهاي ديگري، براي چنين فعاليتهاي لزومي ندارد.
داشت اما انتشار يك خبر، اين جلسه را متفاوت از گذشته كرد. بركناري سيدكامل تقوينژاد از هيات مديره بانك سپه كه در حال حاضر رئيس دفتر اقتصادي حزب اعتماد ملي است واكنش اعضاي حزب را به دنبال داشت. وي كه به خاطر سخنراني انتقادياش از رويكرد اقتصادي دولت اخيرا از سمت خود بركنار شده است، مهرماه 84 از معاونت وزير اقتصاد و دارايي بركنار شده بود.
. 
